تقليد المبطل ، لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) (١) ثبت أنه غير جائز ، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟ قال شيخنا أبو جعفر « ره » : نعم ( وخالفه ) (٢) الأكثرون.

احتج « ره » : باتفاق فقهاء ( الاعصار ) (٣) على الحكم بشهادة ( العامي ) (٤) مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة.

لا يقال : قبول الشهادة انما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل المأخذ.

لأنا نقول : ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة ( للشاهد ) (٥) منهم ، لكن [ ذلك ] محال ، ولأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحكم باسلام الاعرابي [ من ] غير أن يعرض عليه أدلة الكلام ، ( ولا يلزمه ) (٦) بها ، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها.

المسألة الثالثة : الذي [ يسوغ ] له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية ، وبطرق الاحكام الشرعية وكيفية استنباط الاحكام منها.

وبالجملة : يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها ،

__________________

١ ـ في نسخة : وان

٢ ـ في نسخة : وخالف

٣ ـ في اكثر النسخ : الامصار

٤ ـ في نسخة : الراوى

٥ ـ في نسخة : للمشاهد

٦ ـ في نسخة : ولا يلزم