العلم به ، وهو تكليف ] بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك ( الأدلة ) (١) لما كانت أدلة الشرع منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.

وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. والله أعلم.

الفصل الثالث

( فيما ألحق ) (٢) بأدلة الاصول وليس منها ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : إذا اختلف الناس على أقوال ، وكان بعضها يدخل في بعض ـ كما اختلف في حد الخمر ، فقال قوم : ثمانون ، وآخرون : أربعون وفي دية اليهودي ، فقيل : كدية المسلم ، وقيل : ثمانون ، وقيل : على النصف وقيل : على الثلث ـ هل يكون الاخذ بالاقل حجة؟ حكم بذلك قوم ، وأنكر [ ه ] آخرون.

أما القائلون [ بذلك ] فقالوا : قد حصل الاجماع على وجوب الأقل ، والاجماع حجة ، واختلف في الزائد ، والبراءة الاصلية نافية له ، فيثبت الأقل بالاجماع ، ( وينفى ) (٣) الزائد بالاصل ، لأن التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية وقد بينا أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الاصلية [ لازما ].

لا يقال : الذمة مشغولة بشيء ، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمة ، وفي الأقل خلاف ، وبالاكثر تبرأ الذمة يقينا ، فيجب الاخذ به احتياطا لبراءة الذمة.

__________________

١ ـ في نسخة : الدلالة.

٢ ـ في نسخة : فيما يتعلق

٣ ـ في نسخة : وينتفى.