بالتواتر ، أو بالآحاد ، والثلاثة الاول باطلة ، لانها لو كانت ( حقا ) (١) لاستوينا فيها والآحاد ليست طرقا إلى العلم.

الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما.

الوجه الثالث : لو كانت للاستغراق ، لسبق إلى الفهم عند سماع لفظه.

وجواب الاول : انه معلوم بطرق مركبة من العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه. ثم نقول : ان زعمتم أنه للخصوص فالحجة مقلوبة عليكم. [ وان قلتم بالاشتراك ، فالحجة عليكم ] لا لكم.

وجواب الثاني : لا نسلم أن الاستعمال دلالة على الحقيقة ، والا لكان استعمال البحر في الكريم كذلك. سلمنا [ ه ] ، لكن : ان زعمتم أنها تستعمل في الخصوص حقيقة ، فهو موضع الخلاف. وان قلتم : تستعمل فيه بغير قرينة ، [ فيكون حقيقة. قلنا : هذا باطل ، لأن المشترك لا يستعمل في أحد معنييه الا بقرينة ].

وجواب الثالث : منع وجوب سبق الذهن إلى فائدة اللفظ ، ( فانه ) (٢) ليس كل معلوم يعلم بأول وهلة. سلمنا ، ( لكن منعنا من ) (٣) الالفاظ ما هو كذلك كلفظة ( كل ) وجميع.

فوائد ثلاث :

الاولى : ( من ) و ( ما ) إذا كانتا معرفتين بمعنى ( الذي ) ، لا تعمان ، وان

__________________

١ ـ في نسخة : حقة.

٢ ـ في نسخة : وانه.

٣ ـ في نسخة : لكن معناه من ، وفي أخرى : منعنا عن.