الله عليها ذبحا وركوبا فلا يحجون عليها ولا يلبّون ، بل يذكر أسماء أصنامهم عليها في الحالتين!.

والفرية على الله في شرعة تشرع بالأهواء ، هي أخطر من سنّ شرعة محادة لشرعة الله ، حيث الأولى تضلّل البسطاء حيث تتنقب بنقاب شرعة الله ، ولكن الثانية ظاهرة جاهرة لا تضلل إلّا قليلا منهم لا يرجون لله وقارا فيحادّونه جهارا ، ومن المفترين على الله هؤلاء الذين يزعمون أن الله فوّض إلى رسوله ربوبية التشريع حكومية أو أحكامية ، وأنحس منهم من هم يحوّلون هذه الولاية التشريعية ـ بزعمهم ـ إلى فقهاء الأمة ، أن لهم سنّ أحكام حسب المصالح المستجدة ، وأن ولايتهم أهم من أحكام الله الفرعية ، فلهم أن يبدّلوها إلى ما يستصلحون ، وحكمهم فيما حكموا هو حكم الله!.

ذلك! رغم اختلاف أحكام الفقهاء روحية وزمنية ، فهل ان في أحكام الله اختلاف؟ أو أن شرعة الله ناقصة تحتاج إلى مصلحيات الفقهاء؟!.

هنا آية صارحة بحق ولاية الرسول (ص) الشرعية هي (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فهل هو أولى منهم بأصل الإيمان فله أن يحوله كيف يشاء ، فهذه أولوية بأحكام الله من نفسها ، والنتيجة الحاسمة هي أولوية بالله من الله في أحكامه!.

كلا! إنما هي أولويته بالمؤمنين من أنفسهم في حقل رسالته الشرعية ، وهذه الأولوية الشرعية الطليقة هي قضية عصمته الطليقة ، وأنهم قد يقصرون في شرعة الله أو يقصّرون ، فهو الذي يسد كلّ الفراغات والثغرات الإيمانية بمسد الرسالة المعصومة تبيينا متينا لا يجهلون ، وتسديدا لهم عما يتجاهلون ، فقد تختصر ولايته الرسالية وتحتصر في تبيين أحكام الله وتحكيمها ، دون زيادة عليها ولا نقيصة عنها ، فإنهما وأية تخلقة أخرى