ولو اتحدت الإرادات رغم تعدد الذوات ، فلا تخلو هذه الذوات من كونها مشتركة في كافة الذاتيات والصفات؟ فقضيتها إذا وحدة الإرادات! فأين التعدد إذا إذ لا مايز بين هذه الذوات ، فإذا «لفسدتا» عن تعددها ، فلا الوهية في هذا البين صالحة لأصل التكوين فضلا عن نظامه!.

ولو اتحدت فيما قضيته وحدة الإرادات ، واختلفت فيما لا رباط له بها ، اختلافا ذاتيا ام صفاتيا ، فلنتساءل ، هل ان هذه الذاتية او الصفاتية المائزة بينها هي كمال مطلق ، ام محدد ، ام هي نقص؟ فليكن كل فاقدا لبعض ما يجده الآخر أيا كان ، وهذا تخلّف عن اللّامحدودية في الكمال التي هي لزام الألوهية ، فالكل ـ إذا ـ محدود مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز ، والكل يفقد ما يجده الآخر من كمال ، او يجد ما ليس في الآخر من نقص ، إذا فكلّ منهم محدود ناقص ف «لفسدتا» فسادا في ذات الالوهية وصفاتها! ففسادا في الكون وكسادا عن بكرته حيث الناقص في ألوهيته مألوه وليس خالقا ، إذا فلا خلق ، وواقع الخلق المنتظم دليل ان لا اله الا الله ، ففرض آلهة الا الله يفرض فساد الكون في أصله او نظامه ، وفساد كل الآلهة او فساد التعدد ، فينقلب فرض التعدد الى حتمية الوحدة ام الفساد في الكون في بعدية وفي الآلهة.

وتأنيث ضمير التثنية إنما هو باعتبار شموله للسماوات والأرض كما يشمل الالهة إلا الله.

ذلك وكما نجد على ضوء هذه الآية روايات محكمة حكيمة فيها سرد شامل لمحتملات تعدد الآلهة والقضاء الصارم الحاسم عليها :

فعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في حوار مع الزنديق قوله : لا يخلو قولك انهما اثنان من ان يكونا قديمين قويين او يكونا ضعيفين ،