فكيف يرضى بالكفر وتعلّقهم بادّعاء التعجيز ليس بشيء وإنّما يكون عاجزا لو لم يقدر على إجبارهم (١) وقد بيّنّا أنّه قادر.

وتقع الأفعال المتولّدة منّا أيضا لتوجّه الأمر والنّهي إلى الفعل والتّرك وكيف لا وأصل القبائح وهو الظّلم والكذب متولّد.

ويقبح الألم (٢) في الشّاهد ، لأنّه عبث وهو أن يفعل لغرض ممكن الوصول من دونه ، لأنّه ظلم وهو ما لا نفع فيه ولا يستحقّ ولا يشارف الاستحقاق ويدخل في النّفع دفع الضّرر ولأنّه مفسدة ويحسن عند عرائه من هذه الوجوه ولا يقبح الألم لمجرّد الضّرر كالمستحق ولا يسمّى ضررا إلّا عند الاستحقاق والظّنّ في النّفع قائم مقام العلم.

وحسنه به معلوم (٣) في الشّاهد كالمبايعات (٤) ولا يكون الظلم (٥) على هذا حسنا لنقل المنافع ، لأنّ نقلها لم يكن مقصودا فيه وحسنه لدفع الضّرر معلوم كشرب المريض الدّواء المرّ (٦) ، و (٧) ليس في الشّاهد علم متعلّق بالتّحصيل ، بل الظّنّ ؛ حتّى قال الشّيوخ : مثله في الأكل والضّرر المستحقّ حسن والظّنّ كاف فيه كمن أذنب ، وغاب عنّا فإنّا نذمّه مع جواز توبته.

[و] (٨) الصّانع تعالى لا يفعل [الألم] (٩) لدفع الضّرر لقدرته على فعله ابتداء

__________________

(١). في الأصل : اخبارهم وما اثبتناه موافق لنسخة «ب».

(٢). في «ب» : الألم يقبح.

(٣). في «ب» : معلوم به.

(٤). في «ب» : المبياعات.

(٥). تكررت عبارة «ولا يكون الظلم» في الأصل.

(٦). في «ب» : للدواء المرّ.

(٧). لم ترد «و» في الأصل.

(٨). لم ترد «و» في الأصل.

(٩). هذه الكلمة لم ترد في الأصل وما أثبتناه موافق لنسخة «ب».