لا غرض فيه إلّا ذلك.
ونحن فاعلون (١) لأفعالنا الحسنة والقبيحة ، لأنّها واقعة بحسب قصدنا والذّمّ والمدح يتعلّق بهما والكسب هذيان (٢) للزوم القول في فعل القلب على أصلهم ويلزمهم أن لا يكون لله تعالى (٣) نعمة على كافر ، بل ولا على مؤمن وأن تظهر المعجزات على يد الكاذب (٤) ، فلا نثق بالشّرائع وأن يكون ظالما جائرا والتعلّق بالحاجة إلى مرجّح والكلام فيه كالسّالف ، فلا بدّ فيه (٥) من مرجّح ملجئ باطل ، لأنّ المرجّح العلم بما في الفعل من المصلحة له وكذلك في الوقت على أنّ ذلك بمنزلة طريقين للهارب (٦) من السّبع وقد أجمعنا على اشتراط المخصّص وصدور فعل غير مشعور به ليس بشيء ، لأنّا استدللنا على العالمية بالأحكام وأين الأحكام فيما تذكرونه.
وليس القديم مريدا للقبائح (٧) من عباده وعندنا لا يكاد الخلاف يتحقّق هاهنا ، لأنّ الإرادة هي العلم على ما سبق وإن سلّمنا قول الشّيوخ أمكننا (٨) أن يدلّ عليه بالأمر والنّهي وانّ الطّاعة موافقة للإرادة ، فيكون الكافر مطيعا وأنّ الرّضا واجب بقضائه (٩) ،
__________________
(١). في «ب» : فعالون.
(٢). نسب الشريف المرتضى في رسالة «الحكايات» نظرية الكسب إلى النجارية وهم أتباع الحسين بن محمد النجار (ت ٢٣٠ ه. ق) فرقة من المعتزلة ويقال لهم الحسينية أيضا ونظرية الكسب هي أنّ الله تعالى خالق أفعال العباد كلّها وليكن للعبد تأثير فيها بقدرة حادثة وقرر بعض الأشاعرة هذه النظرية أيضا مثل أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني ، كما ردّه بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار ، انظر : «رسالة الحكايات» في مجلة تراثنا ، ١٦ / ١١٨ ؛ نهج الحق ، ١٢٥ ـ ١٢٩ ؛ كشف المراد ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ؛ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ، ٢٠٦ ؛ مذاهب الإسلاميين ، ١ / ٦١٦ ـ ٦١٨ ؛ أصول الدين لأبي منصور ، ١٣٤ ـ ١٣٧.
(٣). عبارة «تعالى» : زيادة في الأصل.
(٤). في «ب» الكذّاب.
(٥). في «ب» لم ترد «فيه».
(٦). في «ب» : طريقى الهارب.
(٧). في «ب» : للقبيح.
(٨). في «ب» : أمكنا.
(٩). في «ب» : بقضائه واجب.