وزيرا لتمكّنه.

وواجب النّصّ ، لأنّ الشّرط الخفيّ به تحقّقه ، إذا لا بدّ من إبانته بالنصّ (١) أو المعجز ، والعلم بالإصابة لا يكفي لقبحه في الاعتبار بالشّاهد ، والأفضليّة (٢) خفيّة (٣) أيضا لوجوب المساواة ثمّ النّظر وهذا يظهر في كثرة (٤) الثّواب ظهورا بيّنا ويستدلّ عليه (٥) بامتناع التّنفير وتحقّقه لو زاد ثواب أحد من رعيته عليه ، ولأنّ الإمامة ركن عظيم كالصّلاة وغيرها ، فكما لم يثبت ذلك إلّا بالنّصّ (٦) ، فكذلك هاهنا.

__________________

(١). في نسخة «ب» هذه العبارة مشوشة وفيها : وجوب النص والشرط الخفي تحققه لا بدّ من اثباته بالنص.

(٢). في «ب» : لا فطبه.

(٣). في «ب» : حقيقة.

(٤). في «ب» : كثير.

(٥). أي على وجوب المساوات ، كما في هامش الأصل.

(٦). زعمت الأشاعرة أنّ النبي عليه‌السلام لم ينص على إمامة أحد بعده واحتجّوا بأنّه لو نصّ على ذلك لظهر وانتشر واحتجت عليه الإمامية بوجود التّنصيص على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، راجع : لمع الأدلّة ، ١١٤ ـ ١١٥.