ظهوره استوفاها وإلّا فأمرهم إلى الله وإثمهم على المخيف له.

والاقتداء بنوّابه (١) في الأطراف (٢) البعيدة لا يوجب عصمتهم ، لأنّ الاقتداء بهم ما كان (٣) لأجل فعلهم ، ولهذا يقتدون بإمامهم.

واختلاف الشّيعة كان لغيبة (٤) الإمام ، فما أجمعوا عليه حقّ ، وما اختلفوا فيه رجعنا فيه إلى أصله.

وما يدّعى من اختلاف [قول] (٥) أمير المؤمنين عليه‌السلام دعاوي آحاد فاسدة ، وقد تكلّم أصحابنا عليها (٦) في كتبهم.

والتّمسّك بوقوع البعد عن الإمام فلا بدّ من النّقل (٧) وإذا اكتفى به ثمّ اكتفى به عن الإمام جملة فاسد ، لأنّه يكتفى به ، لكون الإمام من ورائه وإذا عدم لم يوجد الحافظ.

وتقديم عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر (٨) كان في السّياسة وهو أعلم بها منهما.

القول في الاعتراض (٩) على وجوب النّصّ ويتبعه التّسوية بين الأوصياء والأمراء والأئمة فاسد ، لعدم اختصاصهم بالصّفة الخفيّة ، واعلم انّ هذه الصّفة إذا ثبت (١٠) لم يبق للخصوم مضطرب والكلام كلّه في ثبوتها وقد قرّرنا فيها ما تقرّر بعون الله تعالى.

__________________

(١). في «ب» : به وأنّه.

(٢). في «ب» : الأطراق.

(٣). في «ب» : ما كانوا.

(٤). في «ب» : بغيبة.

(٥). في «ب» ولم ترد هذه الكلمة في الأصل.

(٦). في «ب» : عليهم.

(٧). في «ب» : التفضل.

(٨). في «ب» : عمرو.

(٩). في «ب» : الاعتراضات.

(١٠). في «ب» : اذا لم يثبت.