والامكان الاستعدادى دال على وحدة الصنع والتدبير في العالم الكياني على نظامه بالعلم العنائي الربّاني.

قوله : ولا ممكن بالغير لما تقدم. ٥٢ / ٧

تقدم في المسألة الحادية والعشرين.

قوله : ولا منافاة بين الامكان والغيري. ٥٣ / ٤

اي بين الامكان والوجوب بالغير والامتناع بالغير اذ لا معنى للامكان بالغير كما تقدم والمتن مطابق للنسخ كلّها.

قوله : واذا لحظ الذهن الخ. ٥٣ / ١٦

الكلام في أن علة احتياج الأثر إلى مؤثره هي الامكان لا غير وهذا هو القول القويم والحكم الحكيم لا يعتريه ريب ولا يشوبه عيب فالممكن في بقائه محتاج إلى مؤثره كما انه في حدوثه مفتاق إليه على سواء والعلة الموجدة هي المبقية بلا مراء. والرأي الآخر بانها الحدوث او الامكان مع الحدوث شطرا او شرطا فائل جدّا.

ثمّ الحدوث على رأيهم ذلك هو الحدوث الزماني وهما منهم أن الحدوث لو لم يكن زمانيا لزم منه القول بقدم العالم واستغنائه عن المؤثر لأن العالم قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر فالعالم مستغن عن المؤثر والأوسط لم يكرر في القياس.

لأن الحكيم القائل بقدمه يعني به الزماني لا الذاتي والقديم المستغني عن المؤثر هو الذاتي لا الزماني. والمصنف شنع عليهم بأن الحدوث ليس علة الاحتياج حتى لو قلنا بقدم العالم لم يستغن عن المؤثر لأن علة الاحتياج هو الامكان وهذا الفقر لا يفارق الممكن اينما كان وأيّما كان كما قال في المسألة الرابعة والاربعين : والممكن الباقي مفتقر الى المؤثر لوجود علته والمؤثر يفيد البقاء بعد الاحداث ولهذا جاز استناد القديم الممكن الى المؤثر الموجب لو امكن ولا يمكن استناده الى المختار.

ثم ان الحدوث لا يكون زمانيا فقط بل الحدوث الذاتي متحقق كما يأتي في المسألة الرابعة والثلاثين والحدوث الذاتي لا ينافي القدم الزماني على أن الامر الحري بالمقام فوق امثال هذه المسائل بدرجات وهو سبحانه رفيع الدرجات ذو المعارج. وسيأتي قوله في المسألة الخامسة والاربعين بانه