قوله : ووجوب الفعليات ، ٥٦ / ٢

اي الوجوب اللاحق في الممكنات.

وقوله : لأن وجوبه بشرط ، لا مطلقا ٥٦ / ٥

اي ذلك الوجوب اللاحق لا يكون للممكن مطلقا بل بشرط وهو وجوب وجود العلة والامكان حال للماهية وصفة لها من حيث هي لا بشرط.

قوله : ويوجد للمركبات ٥٦ / ١٣

كما في (م ت ش) والنسخ الاخرى : ويوجد للممكنات. ولكن الصواب هو ما في النسخ الاولى كما قد اخترناه.

قوله : فقد بينا انه لا يمكن زواله ٥٧ / ٢

بين في المسألة الرابعة والعشرين.

قوله : فتغايرا. ٥٧ / ٢

اي تغاير الامكان الاستعدادي والامكان الذاتي.

قوله : والموجودان أخذ. ٥٧ / ٥

وفي (ص م ت ق ز د) : والوجود ان أخذ. وفي (ش) وحدها : والموجود ان اخذ ، كما في الشرح باتفاق النسخ كلّها : هذه قسمة للموجود.

قوله : والسبق ومقابلاه ٥٧ / ٩

مقابلا السبق هما التأخر والمعية.

قوله : والحصر استقرائى. ٥٧ / ١٠

وان كان دائرا بين الاثبات والنفي كقولهم المتقدم ان احتاج إليه المتأخر فان كان علة تامّة له