حرّرناه آنفا مع مزيد إيضاح منّا. وقد دريت ان الخطب ارفع مما ذهب إليه المشاء بمراحل فضلا عما توهم الفخر الرازي. ثم لنا في المقام حول كلمات الفخر وتحقيقات المحقق المذكور في شرحه على الاشارات مطالب مجدية لعلها تنجدك في هذه المباحث.

قوله : بل هو مقول بالتشكيك ، ٦٤ / ٨

وصدقه على افراده صدق عرضي كما دريت.

واعلم أن الشيخ في الفصل الثالث من سادسة الالهيات ناظر الى هذا التحقيق في تشكيك الوجود على ممشي المشاء حيث يقول : ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف في الشدّة والضعف ولا يقبل الأقل والانقص وانما يختلف في ثلاثة احكام وهي التقدم والتأخر والاستغناء والحاجة والوجوب والامكان ، الى آخر ما افاد (ص ٥٣٤ ج ٢ ط ١).

قوله : في الوجود والعدم. ٦٤ / ١٤

متعلق بالانحصار.

قوله : والجواب أن الماهية من حيث هي هي. ٦٤ / ١٧

ناظر الى كلام الشيخ في الفصل السابع عشر من النمط الرابع من الاشارات حيث يقول : قد يجوز أن تكون ماهية الشيء سببا لصفة من صفاته ، وأن تكون صفة له سببا لصفة اخرى مثل الفصل للخاصّة ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء انما هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود او بسبب صفة اخرى لأن السبب متقدم في الوجود ولا متقدم بالوجود قبل الوجود. انتهى.

واقول الماهية توجد بسبب الوجود والسنخية بين العلة ومعلولها توجب أن يكون معلول الماهية من سنخها في وعاء الذهن مثلا كون الاثنينية سببا لزوجية الاثنين وأنّى للماهيّة أن توجب صفة الوجود وتكون سببا له وهي حدّ ينتزع من شأن من شئون الوجود الاحدي الصمدي والسبب متقدم في الوجود ولا متقدم بالوجود قبل الوجود.

واعلم ان هذا الفصل من الاشارات وما حققه المحقق الطوسي في امر الوجود وردّ الشبهات الفخرية في المقام هو الاصل فيما أتى به المولى صدرا في الفصل الثالث من المنهج الثاني من المرحلة