تكلف ثخين.

قوله : الأوّل أعني ، ٨٩ / ٣

بيان لقول المصنف بما مضى.

قوله : فقد تعاكسا. ٨٩ / ٧

اي صارت النسبة بين البسيط الاضافي والبسيط الحقيقي على عكس النسبة بين المركب الاضافي والمركب الحقيقي لأن البسيط الاضافي أعم مطلقا من البسيط الحقيقي ، والمركب الاضافي اخصّ مطلقا من المركب الحقيقي فلا يخفى ان هذه النسبة عكس النسبة بين البسيطين اما الأول فلأنّ كل ما لا جزء له يصدق عليه انه جزء لما تركب منه ومن غيره وليس كلّ ما هو جزء لغيره يصدق عليه انه لا جزء له لجواز أن يكون جزء شيء ذا أجزاء ، واما الثاني فلأنّ كل مركب اضافي مركب حقيقي وليس كل مركب حقيقي مركبا اضافيا لجواز أن لا يعتبر اضافته الى جزء.

قوله : وكما تتحقق الحاجة الخ. ٨٩ / ٩

قال الشارح القوشجي : اختلفوا في أن الماهيات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم لا على اقوال ثلاثة : الأوّل ما اختاره المصنف وهو انها كلها مجعولة بجعل الجاعل سواء كانت مركبة أو بسيطة ، الثاني انها غير مجعولة مطلقا مركبة كانت او بسيطة ، الثالث ان المركبة مجعولة بخلاف البسيط. انتهى.

اقول : المستفاد من كلامه في النمط الرابع من الاشارات ومن كلماته الأخرى وممّا مضى منه في الكتاب ، عدم اعتقاده في مجعولية الماهيات برأسها اصالة ومراده من تحقق الحاجة في المركب والبسيط باعتبار صيرورتها موجودة بتبعية الوجود بضرب من الاعتبار الذهني في تغايرهما. ومن ذهب الى انها غير مجعولة مطلقا ناظر الى جعلها بالأصالة فالقولان واحد. والقول الثالث ناظر الى ان البسائط كالأعراض مجعولة بجعل الماهيات الموجودة في الخارج فهي موجودة بالتبع أيضا فان جعل زيد في الخارج هو جعله متكمما بكم كذا ومتلونا بلون كذا وهكذا لا أن الجعل مرة يتعلق بالماهيات واخرى باعراضها فالاقوال ناظرة الى أمر فارد ولا تنازع بينها.

واعلم انه يصدق قولنا الماهية ليست بموجودة ولا يصدق قولنا الوجود ليس بموجود ، وذلك لأن