ما يقولون بمثله في سائر المكلفين وكما يذكرونه في تعريف الصغائر وتعريف غفران الكبائر. وهذا يجوز أن يكون بعثة الرسول لا تنفك من القبيح ، فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يستصلح المبعوث إليهم باستفساد المبعوث فيجب قبح البعثة.

الجواب :

ان الرسول فيما كلفه من أداء الرسالة بمنزلته في سائر ما كلفه في أنه يعلم أنه سيبقى بشرط ، وهذا السؤال لأنه إذا جوز في سائر ما كلف لأنه قد علم بحكم النقل أن تكليفه على شريطة ، وإذا لم يقطع على حصولها جوز أن لا يكون مكلفا وان كان يعلم أن تلك الشريطة متى ثبتت كان مكلفا.

وليس كذلك حال أداء الرسالة ، لأنه قد يعلم أن البعثة بها أرادها الى المبعوث إليهم ، فمتى لم يمكن من الا (١) لم يزح علة المبعوث إليهم في المصالح ، فيعلم لعقله؟ أنه يمكن من التأدية محصل من ذلك الإغراء.

فيقال له : وان علم في الرسالة أنها مصلحة للغير وأنه متى لم يعلمها ذلك الغير لم يكن مزاح العلة فإنه يجوز متى لم يكن من الا (٢) ان يؤمر بها غيره فيزاح علته ، لأن الذي يعلمه بالعقل أنه لا بد من إزاحة علة المكلف ثم لا يعلم أن ذلك يكون [..](٣) قبل غيره ، كما لا يعلم أنه يكون بالمشافهة دون الخبر وشكه في [..](٤) لا نمنع من حصول اليقين من له ولا يؤدي الى فساد.

فان قيل : فيجب على هذا الجواب أن لا يعلم الرسول أنه قد حمل الرسالة لا محالة.

قيل : هو يعلم ذلك وانما يشك هل كلف [..](٥) في الأحوال المتراخية أم لا ، مع علمه بأنه قد كلف لا محالة ان بقي على شرائطه.

__________________

(١) كذا في الأصل.

(٢) كذا في الأصل.

(٣) بياض في الأصل.

(٤) بياض في الأصل.

(٥) بياض في الأصل.