انطباق الطبيعة المأمور بها على ما هو اول الوجود وان كان من قبيل الثانى فائضا لا اشكال في انطباقها على ما هو اول الوجود إذ كل فرد بذلك اللحاظ يكون موردا لانطباق الطبيعة فاذا صار موردا لانطباق الطبيعة فيسرى منها الى كل فرد في حال عدم الفرد الآخر فيكون مطلوبا بالطلب الناقص الذى هو عبارة عن سد ابواب انعدامه من غير ناحية الفرد الآخر. إذا عرفت ما ذكرنا من الامرين ظهر لك بطلان القول بعدم السراية إذ منشأ ذلك هو ان السراية تكون الى الافراد الخارجية الثابتة في الخارج وذلك غير معقول إذ هو مقام السقوط فى الامر حتى يقال بالسراية لكنك قد عرفت ان السراية ليست الى تلك الافراد الخارجية الثابتة في الخارج بل الى الافراد الخارجية الزعمية (الادعائية) التى ترى خارجية ولو لم تتحقق فى الخارج كتكليف الكفار والعصاة كما انه ظهر لك ان الافراد تكون مطلوبة إلّا انه بالطلب التخييرى اي الطلب الناقص المعبر عنه طلبه في حال عدم الآخر والامر المتعلق بالطبيعة يكون تعيينيا لان الطبيعة على ما عرفت تتحد مع كل فرد وجميع انحاء تروك الطبيعة بعض من انحاء تروك الفرد.

وبالجملة مقتضى اتحاد الطبيعة مع الفرد أن يكون الامر المتعلق بها ينهى عن تروك الطبيعة وتروكها بعض من تروك الفرد. هذا كله كان الكلام في تعلق الامر بالطبيعة ام بالفرد (١). واما الكلام فى انه هل الامر يتعلق بالطبيعة ام بوجودها قولان وربما يتوهم ان هذا النزاع هو بعينه النزاع المتقدم ولكن لا يخفى

__________________

(١) لا يخفى ان مرجع النزاع فى ذلك الى ان خصوصيات الافراد على البدل داخلة تحت الطلب ام انها خارجة عنه لا انها ملازمة له وقيدنا دخولها تحت الطلب بانها على البدل لكى يكون التخيير على القولين عقليا اذ يستبعدان يكون