بالاهم طاردا لمثل هذه الارادة الناقصة فلا مطاردة بينهما اذ كما رفعت المطاردة بنقصان الارادتين كما فى المتزاحمين المتساويين كذلك ترفع بنقصان احدى الارادتين كما لو كان احدهما مهما والآخر اهم فان الارادة التامة التى فى الاهم لا تزاحم الارادة الناقصة فى المهم.

فظهر مما ذكرنا ان ارادة كل واحد من الامرين فى عرض الآخر مع عدم التمانع بينهما من غير حاجة الى اشتراط امر المهم بعدم اتيان امر الاهم بل امر المهم لما كان ناشئا من ارادة ناقصة ارتفع التمانع والتنافى بين الامرين وبالجملة يحتاج رفع التنافي الى ارتكاب خلاف الظاهر اما باشتراط امر المهم بعدم اتيان الاهم او يرفع اليد عن ظهور الامر في التمامية ولا يبعد كون الظاهر هو الاخير. وعليه يبقى التمسك بالاطلاق لرفع الاشتراط ولازمه كون امر المهم مع امر الاهم فى رتبة واحدة وبالنسبة الى المطلوبية فى عرض واحد فلا طولية بينهما (١)

__________________

(١) يرد عليه ان كل واحد من الامرين فى المتزاحمين المتساويين وان لم يكن اخذ فى احدهما عدم اتيان متعلق الامر فى موضوع الآخر للمحذور المذكور إلّا انه من الممكن ان يؤخذ عدم احدهما بالخصوص فى موضوع الآخر كالمقام فان عدم الاتيان بالاهم قد اخذ موضوعا للامر بالمهم ولا محذور فيه اصلا على ان النقص او التمام في الارادة بالمعنى المذكور غير متصور لكونها من الكيفيات النفسانية فان الارادة الناشئة من الشوق المؤكد لا يفرق فيها بين ان يريد منها سد ابواب انعدام المتعلق مطلقا اي من جميع انحاء الانعدام او سد انعدامه من غير ناحية انعدامه من وجود ضده الخاص وبالجملة ان رجع سد ابواب انعدامه من غير انعدامه من ناحية ضده الى اشتراط الامر بالمهم بعصيان امر الاهم فهو وإلا فلا معنى محصل له فالعمدة في الجواب هو ما ذكر من الترتب الطولى وبه يرتفع محذور لزوم المحال