فلا يبقى الا الاستدلال بلفظ النهي فلا بد من كون بحث هذا القائل لفظيا وهكذا سائر الأقوال لضرورة توحيد موضوع البحث ليرد النفي والإثبات على محل واحد ولا ينافى ذلك الاستدلال في قسم العبادات بالملازمة العقلية لا مكان تنزيل البحث إلى اللفظ بجعل ذلك مدلولا التزاميا بأخذ الفساد لازما بالمعنى الأعم.

قوله (ره) والمراد بالعبادة هاهنا :

أصل العبادة مأخوذة عند العقلاء من العبودية واعتبارها من فروع اعتبار الملك للإنسان ثم وسع في معناها وانقسمت إلى اقسامها وانشعبت إلى شعبها حتى شملت غير الإنسان من سائر الموجودات تارة قال تعالى وان من في السماوات والأرض إلّا أتى الرحمن عبدا (الآية) وحتى شملت غير المملوك من سائر المؤتمرين بالأمر والمطيعين للقول قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان (الآية).

ومجمل القول فيه ان اعتبار الملك وهو اعتبار معنى اللام وبعبارة أخرى نسبة قيام شيء بشيء بحيث لا يستقل المملوك أصلا دون المالك إذا قام بين الإنسان وغيره سواء كان قيامه بين افعال الإنسان وغيره كالمؤتمر بالنسبة إلى الأمر والمطيع بالنسبة إلى المطاع المفترض الطاعة أو كان قيامه بين نفس الإنسان فيما يرتبط بغيره وغيره كالإنسان مثلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وبالجملة كيف ما كان يوجب عدم استقلال المملوك والعبد من حيث انه مملوك لسيده ومالكه بحكم