لنسبة قائمة بهما فيستتبع العلم بأحدهما العلم بالآخر لمكان الاتحاد بينهما وقد عرفت ان ذلك للدلالة أولا وبالذات وللمدلول ثانيا وبالعرض وينتج ذلك ان دلالة اللفظ هي كونه وجودا للمعنى اعتبارا على حد اتحاد الوجود مع الماهية ولازم ذلك عدم جواز اتحاد لفظ مع معنيين كما مر في بحث عدم جواز استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد ولا يتفاوت الحال في كون المعنيين عرضيين أو طوليين كما يشبه بذلك امر المفهوم مع المنطوق فتوصيف اللفظ بالدلالة على المفهوم توصيف بالعرض من باب الوصف بحال المتعلق.

وعلى هذا فمعنى كون اللفظ مثلا دالا بالوضع على المفهوم كونه موضوعا لخصوصية معنى تستلزم الدلالة عليه لا وضعه للمنطوق والمفهوم معا على ان الموضوع قد يختلف في المفهوم والمنطوق كما في مفهوم الموافقة ولا معنى لوضع اللفظ لما ليس بموضوع بإزائه وهو ظاهر.

قوله رحمه‌الله نحو ترتب المعلول على علة المنحصرة إلخ :

لا يخفى ان الشرط كما يصح ان يوضع فيه العلة المنحصرة ويعلق عليه معلول اللازم لوجوده كذلك يصح ان يعكس فيوضع المعلول في الشرط والعلة المنحصرة في الجزاء فمرادهم من علية شيء لآخر أن لا يصح وجود الآخر الا معه سواء كان بحسب الاصطلاح العقلي علة أو معلولا والمراد من معلولية شيء لآخر ان لا يصح وجوده الا مع ذلك الآخر وإليه يرجع معنى ما عبروا به عن ذلك كالتعليق والتقييد.