عللها هذا.

فان قلت فعلى هذا لا يكفى إثبات العلية المنحصرة بالقضية الشرطية في إثبات المفهوم فان العلة المنحصرة يمكن ان تكون علة لسنخ الحكم أو لشخصه فتمس الحاجة معها إلى دليل يثبت السنخ وينفى الشخص حتى يثبت المفهوم فمجرد إثبات العلية المنحصرة لا يكفى في إثبات المفهوم لو لم نقل انه لا حاجة إليها أصلا كما لا يخفى إذ مع ثبوت ما يدل على السنخ يتم المطلوب ولو لم يثبت العلية المنحصرة ومع عدمه لا تجدي العلية المنحصرة شيئا.

قلت معنى الشخصية كما مر تحصص الحكم بما علق عليه وهذا انما يصح إذا كان هناك علل متعددة يتعين الحكم بكل واحدة منها فيصير حصة تمتاز عن الحصة الأخرى واما إذا لم يكن الا علّة واحدة منحصرة فلا معنى لتعين الحكم به وامتيازه بسببه إذ التعين والتميز مما يحتاج في تحققه إلى شيء يمتاز عنه وعلى هذا فالعلية المنحصرة لا تنفك عن كون المعلق هو سنخ الحكم فيثبت به المفهوم.

قوله «ره» لا يمكن ان يكون كل منها إلخ :

لا يخفى عليك ان كون الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد قاعدة عقلية لا تجري في مورد الاعتباريات حقيقة الا بعناية على انك عرفت ان المراد بالعلة والمعلول في هذا الباب غير ما هو المصطلح عليه في الفلسفة فمن الجائز ان يقع المعلول شرطا والعلة جزاءً فلا يتم الكلام بهذه القاعدة