قوله «ره» لا يكاد يكون طبيعة المعدومة إلخ :

قد مر ما فيه فان الطبيعة موجودة بوجود الفرد ونقيض كل وجود هو عدمه البديل الّذي يطرده بنفسه وينتفي هو به وعلى هذا فالطبيعة إذا لم تؤخذ مرسلة ذات سراية تنتفي بانتفاء فرد ما من افرادها وان وجدت كل فرد غيره ووجدت هي بهما فإفادة النكرة في سياق النفي للعموم منوط بأخذ الطبيعة مرسلة لا مهملة وإلّا لم يفد شيئا من العموم والمصنف ره وان استدرك ما ذكره أو لا بقوله ثانيا لا يخفى اه فأصلحه بعض الإصلاح إلّا انه أفسده ثانيا بقوله وإلّا فسلبها إلخ.

قوله لا بواسطة دخول غيرها إلخ :

ظاهر هذه العبارة ان العام مع قطع النّظر عن المخصص ظاهر في العموم وغاية ما يقتضيه المخصص على تقدير تسليم المجازية ان يكون قرينة على عدم شمول العام لافراد المخصص لا سقوط دلالته على جميع ما كان يدل عليه لو لا المخصص بان يبطل أصلا ويتجدد دلالة أخرى فيصير مجملا بل الدلالة الأولية موجودة وانما أفادت القرينة سقوطها بالنسبة إلى افراد المخصص واما الباقي فالمقتضى لدلالته عليه موجود والمانع مفقود ولو احتمل دفع بالأصل.

ولا يخفى انه بناء على هذا التقريب لا يرد عليه ما أورده المصنف ره فان بنائه على سقوط الدلالة الأولية رأسا وتجدد دلالة ثانية مرددة بين مراتب الباقي وقد عرفت خلافه.