فلو تعلق القطع بتكليف فاقد لأحد الشرائط العامة العقلية كالقدرة والتعين وتحقق الملاك لم يؤثر شيئا.

وثانيا ان أثر التنجز حقيقة للتكليف دون العلم وإنما الحق بالعلم وعد القطع علة تامة للتنجز لمكان الاعتبار المذكور.

وثالثا أن لا مناقضة بين التكاليف المتدافعة من حيث نفسها إلا في مرتبة التنجز فلا تدافع بين تكاليف فعلية غير منجزة أو تكليفين فعليين أحدهما منجز والاخر غير منجز اللهم الا من حيث الملاك فلا يجوز اجتماع ملاكين لتكليفين فعليين متدافعين وإن لم يلزم محذور من ناحية التكليفين الفعليين نفسها.

قوله «ره» والحق أنه يوجبه لشهادة الوجدان اه :

التأمل في ديدن العقلاء يعطى أنهم بعد ما اعتبروا الأمر الإنشائي طلبا حقيقيا أحسوا بكونه أضعف تأثيرا من الإرادة الحقيقية فضموا إلى الامتثال اعتبار أمور مطلوبة مرغوبة فيها وإلى المخالفة اعتبار أمور محذور عنها لتقوية التأثير وتأكيدها وهي تتبع في العموم والخصوص حال ما يلحق بها من التكليف فالتكاليف العامة العقلية الإرشادية التي تنحل أو تنطبق إلى أخرى مولوية تتبع المدح والذم والتكاليف الخاصة المولوية تتبع آثارا خاصة تسمى بالثواب والعقاب والرجوع إلى سيرة العقلاء في قوانينهم العامة المدنية والخاصة المولوية وما يلحق بها يعطى أنهم لا يرتبون العقاب المترتب على عمل وكذا الثواب على صورة