الخطاء نعم ربما انطبق على مورد التجري مثلا عنوان ذو عقاب كالطغيان فيترتب عليه وأما الثواب فالأمر فيه أوسع.

فتبين إن القطع لا يترتب عليه في صورة التخلف والخطاء ما يترتب عليه في صورة الإصابة.

وأما المدح والذم فإنما يترتبان على حسن السريرة وسوئها لا على نفس الفعل وذلك لتفرعهما على التكاليف والأحكام العامة العقلية المنطبقة على المورد لدورانهما مدارها وضعا ورفعا فان الأحكام العقلية وإن انطبقت على الموارد لكنها تنحل إلى الأمر بحسن السريرة والنهي عن سوئها فافهم ذلك.

قوله يمكن أن يقال إن حسن المؤاخذة والعقوبة إلخ :

وأنت بعد الرجوع إلى ما قدمناه في بحث الطلب والإرادة وغيرها لا ينبغي أن ترتاب في إن للاعتبار نظاما تاما وللحقيقة نظاما آخر وإن أحد النظامين لا يبطل الاخر فان أفق المولوية والعبودية من نظام الاجتماع وما فيه من الأمر والنهي والحكم والحسن والقبح وتبعاتهما من الثواب والعقاب إنما اضطر الإنسان إلى اعتباره كله للنيل إلى الحقائق التي تحتها مما يحتاج إليه في حياته من سعادة مجذوبة وشقاوة مدفوعة فمسلك السعادة والشقاوة الذاتيتين على ما فسرناه قبل وخلق الأعمال لا ينافي مسلك اختيارية الأعمال ومجازات الأعمال لاختلاف النظامين حكما وكون النسبة بينهما نسبة الظاهر والباطن