وبه يظهر فساد ما قيل ان الوضع من قبيل التعهد حيث ان جعله الاختصاص بين اللفظ والمعنى وكون اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا ممن يدعى انه واضع لا يؤثر شيئا بحيث يفهم منه كلما أطلق بل هو تعهد من المستعملين ان يطلقوا اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كما هو كذلك في وضع الاعلام الشخصية هذا ووجه الفساد ان ذلك انما ينفى كون الواضع شخصا خاصا وليس كذلك وانما هو الإنسان بفطرته الاجتماعية والاختصاص الوضعي انما يتحقق مع الاستعمال لكن في رتبة متقدمة عليه.

وبه يظهر أيضا فساد ما قيل انه من قبيل التعهد لكنه تعهد الواضع دون المستعملين بتقريب ان جعل الارتباط بين اللفظ والمعنى لو لا وجود المرجح في البين ترجيح بلا مرجح وتخصيص الواضع وجعله لا يوجب أزيد من جعل المرجح وتحققه ثم جريان الاستعمال يوجب الاختصاص فحقيقة الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى وتعهده انه كلما تلفظ باللفظ أراد المعنى المعهود فباستعماله يتحقق الاختصاص ثم المستعملين الآخر يتبعونه في ذلك والكلام فيه كسابقه.

وبه يظهر أيضا فساد ما قيل ان الواضع هو الله سبحانه لبطلان كلما قيل في غيره وفسر بأنه سبحانه يلهم المتكلم بلفظ خاص عند إرادة معنى مخصوص ولا بد ان يتم الإلهام في جانب المتكلم بإلهام آخر في جانب المخاطب ووجه الفساد انه لا يفيد في تشخيص حقيقة الوضع