له تعالى تحتاج إلى إرادات حقيقية حالها حال ساير أفعاله التكوينية المنسوبة إليه فلا تختص بإشكال تجري فيها دون غيرها بل الإشكال في ارتباط الأحكام وهي أمور اعتبارية به تعالى وقد أشرنا إلى فكه فيما مر من بحث الطلب والإرادة فليرجع إليه.

وقد تبين من هذا البيان ما في جوابه رحمه الله ففيه :

أولا ان محذور قيام الإرادة به تعالى موجود في ساير المبادي المجردة بعينه فان الحكم واحد والتفصيل في محل أخر.

وثانيا أنا سلمنا جواز قيام هذه الإرادة في غيره تعالى من ساير المبادي المتوسطة لكن لازم ذلك إضافة الحكم إلى من قامت الإرادة به دونه تعالى فلا يصح نسبة الحكم إليه تعالى حقيقة.

وثالثا سلمنا تصحيح هذا الانتساب إليه تعالى بنحو العلم بالمصلحة والمفسدة لكن الإشكال في نفس هذا العلم وهو علم اعتباري لا يقوم بموجود حقيقي على الإطلاق فافهم.

ومنه يظهر ان ما سلكه بعضهم في التخلص عن إشكال الإرادة ان الأوامر والنواهي عناوين ظاهرية للأحكام المجعولة شرعا فإنها مجعولة من غير أمر ونهى بل بنحو جعل القوانين الكلية وإنشاء الأحكام لموضوعاتها كقوله : «كتب عليكم الصيام وللَّه على الناس حج البيت وأحل اللَّه البيع وحرم الربا والبيعان بالخيار ما لم يفترقا» وهكذا غير نافع فان عمدة الإشكال في قيام الاعتبار المحض بالحقيقة المحضة ولا يفيد في