الاحتياط لولا منافاته لقضية الامتنان.

قوله «ره» فإنه ليس ما اضطروا وما استكرهوا إلخ :

ان أراد بالحقيقة ما يقابل الاعتبار أي أنها غير مرفوعة من الأمة تكوينا ففيه أنه حق لكنه لا يوجب المصير إلى التقدير أو المجاز وإن أراد به ما يقابل المجاز ففيه ان الرفع الاعتباري بحسب ظرف التشريع فيها حقيقي لا مجازي كما أن الرفع فيما لا يعلمون أيضا كذلك من غير فرق.

قوله «ره» وأما العقل فإنه قد استقل اه :

توضيح المقام على ما مرت إليه الإشارة في مبحث القطع أن يقال إن الاعتبار العقلائي الضروري في العلم بجعله حجة يوجب اعتبار العينية بين التكليف الواقعي والتكليف المعلوم كما يوجب العينية بين الواقع والعلم ومن الضروري ان نتيجته الارتفاع عند الارتفاع إذ ارتفاع أحد العينين ارتفاع للآخر فلازم اعتبار العينية بين المعلوم والواقع اعتبار العينية بين ارتفاع المعلوم وارتفاع الواقع فالتكليف الواقعي مرفوع في صورة الجهل بحكم العقلاء هذا.

ومن ذلك يظهر ان ارتفاع حكم الجهل بارتفاع الجهل وتحقق العلم ليس من قبيل الورود إذ موضوع الحكم المعلوم ليس هو العلم بل هو الموضوع الواقعي بواقعيته والواقع غير مرفوع بارتفاع العلم حقيقة بل اعتبارا كما عرفت فعروض الوجوب والجواز للموضوع الواقعي