والَّذي ينبغي أن يقال إن الاعتبارات العقلائية كما تحقق في محله ومرت إليه الإشارة في تضاعيف ما مر إعطاء حد شيء لشيء لغاية ترتب أثره عليه ولازم ذلك أن يكون المعتبر عند الاعتبار هو الحيثية الوجودية دون الماهوية فان إعطاء الحد كما سمعت إنما هو لغرض ترتب أثره عليه والآثار في الخارج إنما هو على الحيثيات الوجودية دون الماهوية فالمعاني المعتبرة عند العقلاء هي معاني الروابط الوجودية دون الماهيات وهذه المعاني في الحقيقة روابط نسبية كالمعاني الغير المستقلة الحرفية.

وإنما هي معان غير مستقلة إذا لوحظت بين الوجودات الخارجية وآثارها المترتبة عليها كما تقول لزيدان يتصرف في الدار ومعان وصفية انتزاعية للموجودات الخارجية إذا لوحظت مستقلة باستقلال مقوماتها كما أن معنى اللام في المثال يتبدل إلى معنى الملك وقد مر نظير ذلك في المعاني الحرفية في صدر الكتاب.

وأما حدها فهو حد الأمور الحقيقية المأخوذة هي منها مع الإشارة إلى الاعتبار لغرض الأثر وليس المراد بالحد هاهنا الحد المصطلح عليه في المنطق.

ومن هذا يظهر ان جميع الأمور الاعتبارية ومنها الأحكام الوضعيّة أمور انتزاعية غير مستقلة بالتحقق إلا أنها غير منتزعة عن التكاليف من حيث أنها تكاليف وإن كان بعضها منتزعا عنها بما أنها مؤلفة من كثرة أو