مقيدة بقيد ونحو ذلك فان هذه التكاليف واقعة في مرتبة الآثار المترتبة ولا معنى لانتزاع معنى عما يترتب عليه وهو ظاهر بل هي منتزعة عما تحمل عليه لضرورة اتحاد المنتزع والمنتزع منه وجودا.

نعم ما كان منها وصفا لتكليف متحدا به كجزئية التكليف وركنيته وشرطيته فهو منتزع من التكليف.

قوله حيث لا يكاد يعقل انتزاع اه :

حاصله ان هذا القسم لو كان مجعولا لكان أما منتزعا أو مستقلا بالجعل وكلا الشقين باطل أما الأول فلأنه لو كان منتزعا لكان منتزعا من التكاليف التي عندها وهو غير جائز لترتب التكاليف عليها ولا معنى لانتزاع شيء مما يترتب عليه وجودا.

وأما الثاني فلان اتصافه بالعلية والسببية والشرطية ليس إلا لخصوصية تكوينية يترتب عليه بسببها التكاليف ترتبا تكوينيا وإلا لكان كل شيء مؤثرا في كل شيء أو لا شيء مؤثرا في شيء ومن الواضح ان علة التكليف مثلا لا يتغير حالها بإنشاء مفهوم عليتها بل يتحقق التكليف بتحققها ووجودها ولو لم ينشأ ولا يتحقق مع عدمها وإن أنشأه الشارع.

أقول وفيه أولا أنها انتزاعية لكنه لا يستلزم كونها منتزعة من التكليف المتأخر عنها بل من الخصوصية المتحققة معها على ما عرفت.

وثانيا أنها لا تنفك عن خصوصية قائمة بها بها ترتبط مع التكليف