ويطابقه مرفوعة الأرجاني قال الراوي قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال ان عليا عليه السلام لم يكن يدين اللَّه بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم جعلوا له ضدا ليلبسوا على الناس (الحديث) ونظير ذلك منقول في حق بعض الأئمة غيره عليه السلام وهذا ربما صدر عن القوم احتياطا في الدين بزعمهم لعدهم الشيعة وأئمتهم مبتدعين ومخالفتهم اجتنابا عن طريقة المبتدع هذا.

وأضف إلى ذلك وجود التقية في الصدر الأول على أشد ما يكون.

فقد تبين ان اعتباره عليه السّلام هذه الأوصاف الثلث أعني الشهرة والشذوذ وموافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما ومخالفة العامة وموافقتهم من جهة تأثيرها في حجية الخبر بالتقديم لا إيجادها مزية في أحد الخبرين.

ويظهر بذلك ان لا تنافي بين هذا الخبر وبين ساير اخبار العلاج حيث اشتمل بعضها على الشهرة والشذوذ فقط وبعضها على موافقة الكتاب ومخالفته فقط وبعضها على مخالفة العامة وموافقتهم فقط وبعضها على أزيد من واحد منها وبعضها على الاختلاف في الترتيب إذ الواحد والجميع من هذه المزايا الثلث مشتركة في تقديم الحجية عقلا من غير تعبد أصلا فالرواية واردة مورد الإمضاء إرشادا إلى ما بنى عليه العقلاء في المقام