أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو باطل.

وفي الكافي عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام ان في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا (الحديث) وبالجملة الإرجاء والتوقف والرد إلى اللَّه ورسوله وإلى الإمام غير التسليم بل هو عرض الشبهة على ما ترتفع به الشبهة ولا يتفاوت فيه البيان الشفاهي والبيان النقليّ فلا وجه لدعوى ان المقبولة مختصة بزمان الحضور لا الأعم.

وبذلك يظهر ان لا تعارض بين هذا الخبر وما يوافقه عن اخبار التوقف وبين الأخبار الدالة على التخيير الابتدائي فان التخيير راجع إلى مرتبة العمل بخلاف التوقف فإنه ناظر إلى مرحلة العلم والتصديق ولذا ربما لم يناف التوقف الاجتماع مع ساير المراتب كما في رواية الاحتجاج عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل عنه قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما قال خذ بما خالف العامة (الحديث) فالاخبار لا تنافي ما بنى عليه العقلاء من التوقف علما والتخيير عملا.

وأما اخبار الاحتياط فلسانها لا يقضى بأزيد من حسن الاحتياط المطلق في جميع الموارد من غير اشعار بكونه من أسباب العلاج.

وأما مرفوعة زرارة فإن كان المراد فيها بترجيح المشهور على