قوله بخلاف العكس إلى قوله بوجه دائر اه :

الدور معي غير حقيقي على ما عرفت نظيره في تقديم الأمارة على الأصل في آخر الاستصحاب والكلام هاهنا نظير الكلام هناك.

قوله يشكل الأمر في تخصيص الكتاب إلخ :

قد عرفت في مبحث القطع ان العلم شأنه التنجيز وإن كل ما يتعلق بالتكليف ويتم به أمره فهو راجع إلى مرتبة الفعلية يجب تحققه قبله وإلا لم يتحقق فعلية التكليف وعلى هذا فلو فرض مقارنة إظهار تكليف ما بمفسدة ملزمة أو إخفائه بمصلحة ملزمة كان لازمه عدم بلوغ التكليف قبل انقضاء المانع إلى مرتبة الفعلية هذا.

والَّذي ينبغي أن يقال في المقام ان الأدلة متراكمة على إكمال الدين قبل رحلة النبي صلى الله عليه وآله ولازمه اشتمال الكتاب والسنة على كل حكم شرعي وما يحتاج إليه ذلك من البيان ثم اختفاء بعض ذلك بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله إنما هو لأمور خارجة غير راجعة إلى ناحية الشارع ومن الثابت المقرر في محله أيضا ان الإمام وظيفته بيان الأحكام دون التشريع وعلى هذا فلا يكون تأخر التخصيص الواقع في كلام الإمام عن عمومات الكتاب والسنة من قبيل تأخر البيان عن وقت الحاجة بل من قبيل البيان لما خفي من الدين لأسباب خارجية وعلل اتفاقية فلا إشكال من رأس.

فان قلت إن الأصحاب يعاملون مع كلمات الأئمة معاملة الكلام المشرع دون الكلام الحاكي عن التشريع كما تراهم يستفيدون