قوله للزوم الطفرة اه :

الطفرة قطع المتحرك المسافة من غير قطع اجزائها أو بعضها ولازمه كون ما وقع فيه الطفرة تدريجي الحصول غير مستقرة فلا معنى للطفرة في الأمور الثابتة الراسخة الغير المتغيرة والملكات من هذا القبيل فلا معنى لإثبات سبق الملكة بالحال بلزوم الطفرة.

قوله إلا أن قضية المدارك حجيته اه :

وأما على ما استفدنا عليه حقيقة الاجتهاد فالأمر أوضح.

قوله فلو كان غرضهم بالتصويب اه :

أقول قد عرفت فيما مر ان الأحكام غير موجودة في الواقع حقيقة بل أمور اعتبارية قائمة الذات بالمعتبر وما كان هذا شأنه فهو غير محققة فما يتصور من أحكام واقعية غير متغيرة عما وقعت عليه اعتبار ثان تال للاعتبار الأول وقد عرفت أيضا ان كون التكاليف والأحكام بحيث لا يترتب عليها آثارها من انبعاث المكلف وكذا ترتب ما يترتب عليه يوجب أن يكون الملاك الَّذي يقتضى تحقق التكليف وجعله مقتضيا لجعل العلم والعلمي طريقا إلى التكليف فملاك الحكم القائم بالجاعل هو الملاك لجعل العلم والعلمي طريقا كاشفا عن التكليف وقد عرفت ان معنى جعل الطريق جعل العينية بين الطريق والواقع ولازمه كون مؤدى الطريق والقضية الواقعة في هذا الظرف عين التكليف المظروف للواقع ولازم ذلك اتساع وجود التكليف الواقعي بحيث ينطبق على الحكم الفعلي