في غيرها أي وجود النسبة هو وجود ذلك الغير بمعنى ما ليس بخارج وهذا المعنى مع فرض قيامه بالطرفين يوجب كون الطرفين متحدين اتحادا ما أي ان يكون هناك شيء واحد من جهة النسبة وكثير من جهة نفسه على ان تكون الحيثية تعليلية بنحو الوساطة في الثبوت دون العروض ووجود الكثير من حيث كثرته أعني أحد طرفي النسبة عند العالم عين وجوده من حيث وحدته أعني وجود النسبة مع الطرف الآخر وهذه هي حقيقة الدلالة شيء على شيء.

وتبين بذلك ان الدلالة لحيثية الوحدة بينهما أي النسبة أو لا وللكثير أي الطرف الدال بواسطته ثانيا فدلالة شيء على شيء هي إيصاله العالم إلى المدلول أي إيجابه حصول المدلول عنده ولنا ان نبدله بقولنا إيجابه للعالم ان يحضر عنده المدلول المعلوم فلو فرضنا معلوما بالذات فهو دال على ذاته بذاته كما في الواجب عزّ اسمه وقد ورد في المأثور يا من دل على ذاته بذاته هذا فدلالة الشيء على ذاته بنفسه ان يقتضى ذاته ان يكون معلوما وهذا المعنى لا يتحقق إلّا في العلة بالنسبة إلى معلولها وفي الشيء إذا كان مجردا بالنسبة إلى نفسه وينتج بعكس النقيض استحالة دلالة الشيء على نفسه ومجرد تكثر الحيثيات غير مفيد ما لم يقض بكثرة حقيقية خارجية فتأمل وليطلب بقية الكلام من غير المقام.

فدلالة الشيء على نفسه مستحيلة سواء كانت دلالة غير وضعية أو