الحدث مأخوذا وحده والمصدر على الحدث مأخوذا بنسبة ناقصة إلى الذات فلهيئتهما دلالة على النسبة وجودا وعدما.

واما ما ذكره بعض الأساطين من مشايخنا (ره) ان المصدر لو دل على النسبة الناقصة بهيئة لكان مبنيا غير معرب لشبه الحرف باشتماله على النسبة فهي يدل على الحدث حال كونه منتسبا إلى الذات بنسبة ناقصة وظاهره انه (قده) يجعل النسبة ظرفا لا قيدا.

ففيه أو لا انه لو لم يدل على النسبة لكان جامدا غير مشتق وهو كما ترى ولا يلتزم به ولو دل عليها فحيث كانت الدلالة على المادة بالمادة فالدلالة على النسبة بالهيئة ولا يتفاوت الحال بأخذها قيدا أو ظرفا وثانيا ان مجرد الاشتمال على النسبة غير كافية في البناء وإلّا كانت الأوصاف جميعا مبنيات لاشتمالها على أنحاء النسب بل موجب البناء هو الاشتمال الّذي يوجب عدم التمكن والاستقلال في المعنى فلا يقبل تنوين التمكن كالأفعال وأسماء الشروط والموصولات وساير المبهمات واما المصادر وأسماؤها والأوصاف فمعانيها مع ما فيها من النسب معان مستقلة تامة.

واما الأفعال فقد قيل بدلالتها على الزمان كما سيجيء لكن الإنشاءات على كثرتها وكثرة استعمالها وكذا وقوع الأفعال في حيز الشرط من غير دلالة على الزمان مع بشاعة الالتزام بالمجاز يوجب ان تكون الدلالة على الزمان فيها بالإطلاق لكثرة الاستعمال وان