فقولنا : الإنسان المنتصب القامة متعجب لو كان موضوعه مجموع الإنسان المنتصب القامة؟ لم يكن من الحمل الذاتي في شيء لجريان برهان الخلف السابق فيه بعينه.

وهذا الكلام جار أيضا في الاجزاء الذاتيّة للموضوع أعني الجنس والفصل فكل جزء ذاتي يجب ان لا يتساوى حاله وضعا ورفعا بالنسبة إلى ثبوت محمول القضية لموضوعها أعني الجزء الباقي من الموضوع لجريان برهان السابق فيه بعينه. ومن هنا ظهر ان العارض الذاتي يجب ان يكون مساويا لموضوعه ، لا أعم ، ولا أخص ، اما الأعم فلو كان الموضوع أخص من محموله العارض الذاتي كقولنا الإنسان ماش كان الجزء الأخص من الموضوع يساوي وضعه رفعه مع فرض بقاء الجزء الأعم من غير عكس فالجزء الأعم هو الموضوع ، والجزء الأخص انما يتصف بالمحمول بواسطته ، ومجموع الموضوع ، وغير الموضوع ليس بالموضوع فيصدق نقيض القضية وقد فرض الأصل يقينا هف.

نعم لو قيد المحمول في مثل هذه الموارد كتقييد المشي بما يختص بالإنسان من الحصة الخاصة به من المشي عاد عارضا ذاتيا لموضوعه هذا.

واما الأخص فلو كان الموضوع أعم من محموله العارض الذاتي كقولنا : الحيوان متعجب ، كان فرض انتفاء بعض ما عدا الموضوع مع فرض بقاء الموضوع كفرض انتفاء الناطق ، أو الإنسان مثلا