يجب ان ينطبق عليه حد القذر لكون الحكم حكمه لا حد شيء آخر كحد القرب والبعد مثلا وهو ظاهر.

فليس اعتبار الأمر فيما نحن فيه الا اعتبار امر حقيقي يترتب عليه ما يترتب على الأمر والّذي يترتب على الأمر في الجملة هو وجود المأمور به وحصوله في الخارج ومن المعلوم ان وجود الفعل انما يترتب على إرادة فاعله بعد الفراغ عن سائر مقدماته فهذا هو المعتبر في الأمر لا غير.

وذلك ان كل نوع من الأنواع انما يصدر عنه من الأفعال ما يلائم ذاته بالضرورة سواء كان بلا واسطة أو مع الواسطة فهو انما ينحو بنوعيته أو يريد بنفسه إذا كان من الأنواع الشاعرة بنفسها وأفعالها ما يلائم نفسه ويلائم القوى والآلات المودعة فيه فمن المستحيل ان يقصد الفرس وهو من ذوات الحافر الكتابة والتصوير أو ان يقصد الحمامة الصيد ولا مخالب لها ولا ان يتمنيا ذلك ويأملاه كما ان من المستحيل ان لا يذعن الإنسان بطبعه بالنكاح وقد جهز مقدم الذّكر والأنثى منه بجهاز التوالد والتناسل فهذه علوم متولدة عن جهات خارجية وأمور حقيقية مودعة في الذوات.

ثم ان الإنسان بأفعاله التي لا تحتاج إلى خارج منه كأفعاله بقواه وآلاته البدنية يستشعر بنسبة الإيجاب التي بينه بما انه مريد وبين قواه وآلاته.

وبانضمام هذين الأصلين عنده يأخذ في الاستفادة من كل شيء