وهذا القسم غاية لنفسه بنفسه وغاية للقسم الآخر الّذي غايته زائدة على ذاته خارجة عن نفسه فافهم ذلك.
وثالثا ان اختيارية الفعل لا ينافى كونه موجبا بإيجاب الفاعل إياه بإرادته وترجيحه له فان المأخوذ في الفعل الاختياري ان يكون ترجيحه إلى الفاعل لا إلى غيره وكونه ضروريا بإيجاب الفاعل غير كونه ضروريا بتأثير من الغير في فاعلية الفاعل فلا ينافى ذلك القاعدة المعروفة ان الشيء ما لم يجب لم يوجد إذ المراد إيجاب ـ الفاعل لا مطلق الإيجاب.
ورابعا ان وجوب الفعل بالفاعل كما لا ينافى اختياريته كذلك وجوب نفس الفاعل بفاعله الموجب له ولازم ذلك استناد وجوب الفعل إلى موجبه وموجب موجبه حتى ينتهى إلى الواجب بالذات المنتهى إليه سلسلة الوجوب لا ينافى اختيارية الفعل وعلى هذا فتعلق إرادته تعالى التكوينية بالفعل لا ينافى اختياريته لكونها متعلقة بالفعل بماله في الخارج من الخصوصيات الوجودية ومن خصوصياته صدوره اختيارا وتعلقه بإرادة فاعله المستند في وجوده إلى الواجب تعالى وتبارك.
فان قلت انا لا نعد الفعل اختياريا حتى لا يفارق وجوده الإمكان ومساواة الطرفين ولا ينتهى في جانب علله إلى علة موجبة.
قلت الأمر في نفسه على خلاف هذا التوهم ولو لم يفارق الشيء