الثاني ونقول انه غير ساقط لا لما ذكره من عدم حصول الأمر بذلك بل لمكان التلازم بين الامتثالين فتدبر.

قوله «ره» لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض إلخ :

أقول اعتبار المولوية عند العقلاء اعتبار مالكية تدبير الأمر وينتشئ منه مالكية الفعل وعليه يتفرع ملك وسائط فعل المولى عليه لفعله مثل ملك المولى لوسائط فعل نفسه وملك جعل الوضعيات والتكليفيات من الأحكام ووجوب إطاعته والتسليم له كل ذلك لمكان المالكية الأولى واما مسألة تحصيل غرض المولى فلا ارتباط له بمعنى ولايته ولا العقل مستقل بالحكم عليه نعم حيث كان الظرف ظرف الاعتبارات العقلائية ولا ـ مطلوب عقلائي الا لغرض يستتبعه كان لازم الطلب المولوي وجود غرض له في طلبه ويجب تحصيله يتبع وجوب امتثال امره لكن يتقدر الغرض بقدر ما يطابق المأمور به لا يزيد على ذلك لكون وجوبه بعرض وجوب إتيان المأمور به بالامتثال هذا.

وإلى هذا يمكن ان ينزل ما ذكره شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية ان التحقيق ان كبرى تحصيل الغرض مما لا شبهة فيها لكن الصغرى غير متحققة بمجرد الأمر إذ اللازم عقلا هو تحصيل الغرض المنكشف بحجة شرعية أو عقلية والأمر بمركب يصلح للكشف عن غرض يفي به المأمور به ولا يصلح للكشف عما لا يفي به انتهى.

وان كان ظاهر كلامه (قده) وجوب تحصيل الغرض وجوبا