فيمكن للشارع جعل مطلق الظن أو الظن في الجملة ، فلا بد من استفادة الاطلاق من الامور الخارجية.

__________________

ضعيف وكانت الطائفة الاخرى على العكس بأن كان تمييز مشتركاته بظن قوي ورجاله مزكى بعدل واحد وهكذا. ولكن الانصاف ان ذلك إنما يتم على مسلكه ، واما على ما ذكرناه من معنى القدر المتيقن فلا يتم حيث ان الخبر المزكى بعدلين جميع الطبقات مما يوجب الوثوق ولا يكون حجة غيره مع عدم حجيته. واما بحسب الموارد فالظاهر انه لا معين له فحينئذ يتعين التعميم.

المرجح الثاني ـ مظنون الاعتبار ومعناه ان الخبر لو قام على حجيته الشهرة مثلا يكون الظن الحاصل من الشهرة مظنون الاعتبار في قبال الظن القياسي الذي لم يقم حجة على اعتباره.

ثم ان القائلين بمرجحية مظنون الاعتبار على طائفتين :

احدهما ـ جعل مظنون الاعتبار انما هو بنفسه من دون ان يكون الظن بالاعتبار مستندا الى دليل الانسداد.

وثانيهما ـ يكون مرجحية الظن بالنسبة الى الظن المستنتج من دليل انسداد آخر المعبر عنه بالانسداد الصغير.

وكيف كان فقد ذكروا ان المدرك في اعتبار مظنون الاعتبار اقرب الى الحجة واقرب الى تحصيل مصلحة الواقع.

وبالجملة المرجح في الحقيقة مركب من جزءين اقرب الى الحجة واقرب الى تحصيل الواقع ، اما الجزء الاول فواضح حيث انه يحتمل حجيته من دون بقية الظنون ، واما كونه اقرب الى مصلحة الواقع ، فلأنه بناء على المصلحة السلوكية يكون اقرب من بقية الظنون بالنسبة الى