أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)».
وقوله عليهالسلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا «انّه زوج قال الله عزوجل : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما.)
______________________________________________________
أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)(١)) (٢) في يوم القيامة اذا ارتكب احدها حراما ، والفؤاد ايضا له محرّمات : كالرضا بقتل الأنبياء ، والأئمّة ، والكفر ، وما أشبه ذلك ويستفاد من استدلال الامام عليهالسلام : انّ ظاهر الآية كان حجّة.
(وقوله عليهالسلام في) جواب من سأله (تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا) وانّه هل يكون محلّلا حتّى تحلّ للزوج الأوّل؟ فقال عليهالسلام : (انّه) أي العبد(زوج) عرفا ـ والموضوع يؤخذ من العرف ـ و (قال الله عزوجل) في سبب التحليل (: (حَتَّى تَنْكِحَ)) أي المطلقة((زَوْجاً غَيْرَهُ)(٣)») (٤) أي غير الزوج الأوّل الّذي طلّقها ثلاثا ، وعليه فالعبد يكون محلّلا لظاهر القرآن.
(و) قوله عليهالسلام (في عدم تحليلها) أي المطلقة ثلاثا(بالعقد المنقطع) غير الدائم ، حين سئل عن ذلك ، فقال : ـ («انّه تعالى قال : (فَإِنْ طَلَّقَها)) أي المحلّل ((فَلا جُناحَ عَلَيْهِما)) أي المطلق والمطلقة (أَنْ يَتَراجَعا)(٥) ـ كما في الآية ـ فان الإمام استدلّ بظاهر الآية على عدم كفاية العقد المنقطع للتحليل ، لأنّه لا طلاق فيه.
لكن يبقى الكلام : في انّه لو مات الزوج الثاني ، أو ارتدّ ، او فسخ ، او فسخت
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ٣٦.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٤٣٢ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١١٦ ب ٥ ح ٣٦ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٨٠ ح ١٧٧.
(٣) ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٠.
(٤) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٤٤٧ ب ١٦ ح ٢٦٠٥٨.
(٥) ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٠.