هذا مع أنّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرّد قول اللغويّ ، كما اعترف به المستدلّ في بعض كلماته ، فلا ينفع في تشخيص الظواهر.

______________________________________________________

مع انّ سائق هذه الوسائل شخص واحد ، بدون التعدّد والعدالة غالبا ، إلى غير ذلك من رجوع العقلاء ، بل والمتشرعة إلى الواحد من أهل الخبرة.

أمّا ما يشاهد من مراجعة الفقهاء إلى المتعدد من اللغويين ، عند ارادتهم الاستنباط ، فهو من وجه الاتقان.

بل يؤيد عدم لزوم التعدد : رجوع المتشرّعة وسائر العقلاء ، إلى قاض واحد ، في الدماء والاموال والفروج. ورجوعهم إلى فقيه واحد ، في مطلق الفتاوى.

وكذلك رجوع المتنازعين إلى محام واحد ، في الاستفادة من كلامه ، بالنسبة إلى قضيته ، مع وضوح وجود الخطر الكبير ، دينا ودنيا في الرجوع إلى امثال اولئك ، لانّ مصير الانسان ومسيره ، وعرضه ، وماله ، ودمه ، متوقف عليهم.

(هذا مع انّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز ، بمجرّد قول اللغوي ، كما اعترف به المستدلّ في بعض كلماته) فانّه وان ذكر : حجّية قول اللغوي من باب الظنّ الخاصّ ، لكن كلامه : بعدم معرفة الحقيقة عن المجاز في أقوال اللغويين ، يناقض ذلك (فلا ينفع) قولهم (في تشخيص الظواهر).

فانّ اللغويين ، لا يعيّنون الحقيقة عن المجاز ، حتّى يحمل اللفظ على حقيقته عند الاطلاق ، وانّما عادتهم انّهم يذكرون : مجرد موارد الاستعمال ، سواء كان حقيقة ، أو مجازا.

لكن فيه : انّ الظاهر : انّهم يذكرون الحقيقة فقط ، واذا ذكروا مجازا جاءوا معه بالقرينة ، ولذا لا تجدهم يذكرون حتّى أظهر المجازات في معاني الألفاظ.

مثلا : لا يذكرون في معنى الأسد الرجل الشجاع ، ولا يذكرون في معنى القمر :