وأمّا المحقّق قدس‌سره ، فليس في كلامه المتقدّم منع دلالة كلام الشيخ على حجّية خبر الواحد المجرّد مطلقا ، وإنّما منع من دلالته على الايجاب الكلّيّ ، وهو انّ كلّ خبر يرويه عدل إمامي يعمل به ، وخصّ مدلوله

______________________________________________________

المعالم ، إلّا انّ حاصل ما ذكره : هو الجمع بين كلامي السيّد والشيخ بوجه آخر ، وهو تخصيص معقد إجماع السيّد بأخبار المخالفين ، وتخصيص معقد إجماع الشيخ بأخبار الاماميّة» (١).

(وأمّا المحقّق قدس‌سره ، فليس في كلامه المتقدّم منع دلالة كلام الشيخ على حجّية خبر الواحد المجرّد) فقد ذكر المحقّق في المعارج : «ذهب شيخنا أبو جعفر الى العمل بخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقا ، فعند التحقيق يتبيّن إنه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهم‌السلام ودوّنها الأصحاب» الى آخر كلامه ممّا يدل على انّ مراده ليس هو : ان الشيخ لا يعمل بالخبر المجرد (مطلقا) أي : سواء كان في الكتب المشهورة أم لم يكن (وإنّما منع دلالته على الايجاب الكلّي ، وهو) العمل بكل خبر مطلقا.

وعليه : فليس مراد المحقّق : إنّ الشيخ لا يعمل بالخبر الواحد مطلقا ، إلّا إذا كان محفوفا بالقرينة القطعية ـ كما يراه السيّد ـ بل مراده : إنّ الشيخ يعمل بالخبر الواحد ، لكن لا مطلقا وبكل خبر واحد ، وهو واضح ، فانّ العاملين بالخبر الواحد لا يعملون بكل خبر واحد مطلقا ، ولا يقولون : (انّ كلّ خبر يرويه عدل إمامي يعمل به) ، هذا (وخصّ) المحقّق في المعارج (مدلوله) أي : مدلول كلام الشيخ

__________________

(١) ـ أوثق الوسائل : ص ١٦٨ تقرير الاجماع على حجيّة خبر الواحد.