بهذه الأخبار التي دوّنها الأصحاب وجعله موافقا لما اختاره في المعتبر من التفصيل في أخبار الآحاد المجرّدة بعد ذكر الأقوال فيها ، وهو : «أنّ ما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب طرحه» انتهى.

والانصاف : أنّ ما فهمه العلّامة من إطلاق قول الشيخ بحجّية خبر العدل الاماميّ أظهر ممّا فهمه المحقّق من التقييد ،

______________________________________________________

الذي ادّعى إنّه مطلق (بهذه الأخبار التي دوّنها الأصحاب) في الكتب المشهورة ، وبهذا أصبح للمحقّق رأي ، وللشيخ رأي ، وللسيد رأي.

وعليه : فان المحقق وإن لم يجعل الشيخ موافقا للسيّد ـ كما قاله صاحب المعالم وغيره ـ (و) لكن (جعله موافقا لما اختاره) هو (في المعتبر : من التفصيل في أخبار الآحاد المجرّدة) عن القرائن القطعية (بعد ذكر الأقوال فيها) أي : في تلك الاخبار.

(وهو) أي : مختار المحقّق في المعتبر (: انّ ما) أي : كل خبر واحد (قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ) العامل به ـ وقد تقدّم الفرق بين الشذوذ والندور ـ (يجب طرحه ، انتهى) كلام المحقّق.

وبهذا تبيّن : إنّ الشيخ يقول بحجّية الأخبار مطلقا.

والسيّد يقول بعدم حجّيتها مطلقا إلّا بالقرائن القطعية.

والمحقّق : يقول بهذا التفصيل الذي قد عرفته.

(والانصاف : أنّ ما فهمه العلّامة من إطلاق قول الشيخ بحجّية خبر العدل الاماميّ ، أظهر ممّا فهمه المحقّق من التقييد) لما عرفت من انّ الشيخ يطلق حجّية