واذا ضممت إلى ذلك كله ، ذهاب معظم الأصحاب ، بل كلّهم ، عدا السّيد وأتباعه ، من زمان الصدوق إلى زماننا هذا ، إلى حجّيّة الخبر الغير العلميّ ، حتى أنّ الصدوق تابع في التصحيح والردّ ، لشيخه ابن الوليد ، وإنّ ما صحّحه فهو صحيح ، وان ما رده فهو مردود ، كما صرح به في صلاة الغدير وفي الخبر الذي رواه في العيون عن كتاب الرّحمة ،

______________________________________________________

وغيرهم ، ممن تقدّم نقل الاجماع أو التواتر عنهم.

(واذا ضممت إلى ذلك كله ، ذهاب معظم الاصحاب ، بل كلّهم ، عدا السيّد وأتباعه) أي بأن نضم إلى الاجماعات ومؤيداتها ، الّتي نقلناها عن العلماء المتقدمين ، ما رأيناه من ذهاب الفقهاء (من زمان الصّدوق إلى زماننا هذا ، إلى حجّيّة الخبر غير العلميّ) وسيأتي جواب «اذا» عند قول المصنّف : «يعلم علما يقينا صدق ما ادعاه الشيخ» الخ.

(حتى إنّ الصدوق تابع في التصحيح) للخبر (والرد ، لشيخه ابن الوليد ، وان ما صحّحه) استاذه ابن الوليد (فهو صحيح ، وإنّ ما ردّه فهو مردود ، كما صرّح به في صلاة الغدير) حيث قال فيما حكي عنه ، في آخر صوم التطوّع من الفقيه :

وأما خبر صلاة غدير خم ، والثواب المذكور لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه ، كان لا يصححه ، ويقول : انّه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الاخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح.

فان هذا الكلام من الصّدوق والشّيخين يدلّ على اعتمادهم على خبر الثّقة.

وعلى هذا : فلا يشترط العلم في الاخذ بالخبر.

(و) كذا (في الخبر الذي رواه) الصّدوق (في العيون عن كتاب الرحمة)