«فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواقعة في هذا الباب لجاز ردّ جميع الأخبار ، وفيه إبطال للدّين والشريعة».

______________________________________________________

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم أخذ في بيان احتجاجهم ، وردّ عليهم ، الى أن قال : وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه‌الله يقول : أول درجة في الغلو : نفي السهو عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواقعة في هذا الباب لجاز ردّ جميع الأخبار ، وفيه) أي : في ردّها (إبطال للدّين والشريعة) (١) وأنا أحتسب الأجر في تصنيف منفرد ، في إثبات سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والردّ على منكريه «إن شاء الله تعالى» ، انتهى كلام الصدوق الذي نقل بعضه المصنّف.

ولا يخفى : إن أخبار سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صدرت عن الائمة عليهم‌السلام تقية ، لأن العامّة كانوا يقولون بذلك بكل إصرار ، كما فصّل الكلام جماعة من العلماء في هذا المبحث.

وعن الشيخ البهائي رحمه‌الله : إنّ نسبة السّهو الى الصدوق أولى من نسبة السهو الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

كما وقد ظهر من هذا : إنّ نسبة الصدوق رحمه‌الله الشهادة الثالثة في الأذان الى المفوضة ، أيضا مثل كلامه في سهو النبي محل تأمّل ، فانّ مذهبه في الغلاة والمفوضة مخدوش فيه.

هذا ، وقد وردت روايات ـ أشرنا اليها في الفقه في بحث الأذان من الصلاة ـ في الشهادة الثالثة ، ولذا فانا نرى إنّها كسائر أجزاء الأذان (٢).

__________________

(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٦٠ ح ١٠٣١ (بالمعنى).

(٢) ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه ، كتاب الصلاة : ج ١٧ ـ ٢٨ للشارح.