ولم يتمكّن من أزيد من ذلك ، فهل يلتزم بسقوط التكليف عنه بالصلاة في هذه الحالة ، أو أنّه يأتي به على حسب ظنّه الحاصل من قول أبويه ، والمفروض أن قول أبويه ممّا لم يدلّ عليه دليل شرعيّ.

فاذا لم تجد من نفسك الرخصة في تجويز ترك الصلاة لهذا الشخص ، فكيف ترخّص الجاهل بمعظم الأحكام في نفي الالتزام بشيء منها ، عدا القليل المعلوم أو المظنون بالظنّ الخاصّ

______________________________________________________

بالصحة ويحتمل الفساد ، لوضوح : انّ الظنّ دائما يقابله الوهم ، وهو عبارة عن الاحتمال (ولم يتمكّن) المقلّد (من أزيد من ذلك) الّذي تعلمه من أبويه وظنّ بصحته ، بأن لم يتمكن من تحصيل العلم بخصوصيات الصلاة : اجزاء ، وشرائط ، وموانعا.

(فهل يلتزم) هذا القائل بالبراءة (بسقوط التكليف عنه) أي : عن ذلك المقلد (بالصّلاة في هذه الحالة) فيقول له : حيث إنّه لا علم لك أيّها المقلّد بالصلاة فأجر أصل البراءة ولا تصلي؟.

(أو أنّه يأتي به على حسب ظنّه الحاصل من قول أبويه) الذي يظنّ بصحة ما قاله أبواه (والمفروض : إنّ قول أبويه ممّا لم يدلّ عليه دليل شرعي) فانّه مجرد ظنّ عام ، وليس بظن خاص قرره الشارع.

(فاذا لم تجد) أيّها القائل (من نفسك الرخصة في تجويز ترك الصلاة لهذا الشخص) وهي مسألة شخصية منفردة (فكيف ترخص الجاهل بمعظم الأحكام في نفي الالتزام بشيء منها) أي من تلك الأحكام (عدا القليل المعلوم أو المظنون بالظّن الخاصّ؟) أي : كيف تقول : أترك الأحكام المشكوكة والمظنونة بالظّن العام ، واعمل فقط بالأحكام ، المعلومة لديك أو المظنونة بالظن الخاص ،