قلت : مع أنّ لنا أن نفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص : إنّ كلامنا في حكم الله سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد الذي اعتقد انسداد باب العلم ، وعدم الدّليل على ظنّ خاصّ يكتفي به في تحصيل غالب الأحكام ، وإنّ من يدعي وجود الدّليل على ذلك فانّما نشأ اعتقاده ممّا لا ينبغي الرّكون اليه ، ويكون الرّكون إليه جزما في غير محله.

فالكلام في أنّ حكم الله تعالى على تقدير انسداد باب العلم ، وعدم نصب الطريق الخاصّ لا يمكن أن يكون هو الاحتياط

______________________________________________________

(قلت : مع إنّ لنا أن نفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص) الانسدادي حيث لا مناص من تعليمه المقلّدين ، ولا مناص للمقلّدين من تعلمهم منه ، فما ذا يقول القائل بالانسداد في هذه الصورة؟.

هذا أولا ، وثانيا : (إنّ كلامنا في حكم الله سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد ، الذي اعتقد انسداد باب العلم ، و) اعتقد (عدم الدليل على ظنّ خاص) كالخبر الواحد (يكتفي به) أي : بذلك الظن الخاص (في تحصيل غالب الأحكام) فانّ هذا المجتهد كيف يرى انّ الله تعالى شرّع له الاحتياط ، بما يقع هو ومقلّدوه في اشد العسر والحرج ، وأحيانا في التعذّر؟.

هذا (وإنّ من يدّعي وجود الدّليل على ذلك :) أي : على لزوم الاحتياط حال الانسداد (فإنّما نشأ اعتقاده ممّا لا ينبغي الرّكون إليه) اذ لا ينبغي الرّكون الى وجوب الاحتياط الذي يلقي المجتهد والمقلّد في اشد أنحاء العسر والحرج ، بل (ويكون الرّكون اليه جزما في غير محله) فانّ مثل هذا الاعتقاد خطأ قطعا.

والحاصل : (فالكلام في أنّ حكم الله تعالى على تقدير انسداد باب العلم ، وعدم نصب الطريق الخاص ، لا يمكن أن يكون هو الاحتياط) التام في كلّ أبواب