والشيخ يأبى عن احتفافها بها ، كما عرفت من كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه ، بقوله : «فان قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها ، بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها» ، إلى آخر ما ذكره.

ومجرد عمل السيّد والشيخ بخبر خاصّ ـ لدعوى الاوّل تواتره ، والثاني كون الخبر الواحد حجّة ـ لا يلزم منه توافقهما في مسألة خبر الواحد ،

______________________________________________________

هذا (والشيخ يأبى عن احتفافها) أي : تلك الاخبار (بها) أي : بالقرائن (كما عرفت من كلامه السابق في جواب ما أورده) الشيخ (على نفسه ، بقوله : فان قيل : ما أنكرتم) و «ما» : نافية أي لا تنكرون (أن يكون الذين اشرتم إليهم ، لم يعملوا بهذه الاخبار بمجرّدها ، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها ، دلّتهم على صحتها ، الى آخر ما ذكره) فانّ الشيخ رحمه‌الله انكر احتفاف الأخبار ـ الواردة في الكتب ، المودعة بطريق الآحاد ـ بالقرائن الموجبة للقطع ، بل قال : إنّ مثل هذه الدعوى ، دعوى محالة.

(و) من المعلوم : انّ (مجرد عمل السيّد والشيخ بخبر خاصّ) كالأخبار المدونة في الكتب المشهورة ، والمودعة في الاصول الأربعمائة (لدعوى الاوّل) وهو السيد (تواتره ، والثاني) وهو الشيخ (كون الخبر الواحد) بشرط اجتماعه للشرائط (حجّة ، لا يلزم منه توافقهما في مسألة خبر الواحد) حتى يقال ان السيّد والشيخ متوافقان في حجية خبر الواحد والنزاع بينهما لفظي ـ كما ذكره من تقدّم ـ لوضوح : أنّ النتيجة الواحدة ، لا يستلزم ان يكون الطريق اليها واحدا.

مثلا : كل من المسيحي والمسلم يقول : ان عيسى عليه‌السلام منزه ، لكن المسيحي