ليس له مدخل في حصول الظنّ الفعليّ بمضمونه.

نعم ، قد يكون الظنّ مستندا إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي ، فتأمّل.

ويؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه

______________________________________________________

القياس وهو الخبر (ليس له مدخل في حصول الظنّ الفعلي بمضمونه) أي : بمضمون الخبر وإنّما المدخلية كلها للقياس.

والحاصل : انّه إذا تعارض خبران فكلّ واحد من الخبرين لا ظنّ بمضمونه ، فلا وجه للعمل به ، فاذا وافق القياس أحد الخبرين وعمل بذلك الموافق ، كان معناه : انا عملنا بالقياس ، فكان القياس كل المقتضي ، إذ القياس هو الذي اقتضى الظّن ، والمفروض : إنّ هؤلاء القائلين يعملون بمطلق الظّن فيكون عملهم بالقياس فقط ، فلا يكون القياس جزء المقتضي ، وإنمّا يكون كلّ المقتضي.

(نعم) وهذا استثناء من قوله هذا كلّه (قد يكون الظنّ مستندا إليهما) أي : الى القياس ، والى الخبر المنضم إليه القياس (فيصير) القياس (من قبيل جزء المقتضي) لا كل المقتضي.

(فتأمّل) لعله إشارة الى إنّ كلا من الخبرين مقتض للظنّ الفعلي ، لكن تساويهما وتعارضهما مانع عن حصول الظنّ الفعلي ، فالظنّ القياسي يرفع هذا المانع عن الخبر الموافق له ، فيحصل الظنّ الفعلي بسبب القياس ، فيكون كل واحد من الخبر والقياس جزءا من المقتضي ، لا كلّ المقتضي الذي ذكرناه في قولنا : «هذا كله على مذهب غير القائلين بمطلق الظن ...».

(ويؤيّد ما ذكرنا) : من عدم كون القياس مرجحا (بل يدل عليه :