أوحى الله سبحانه إلى النبيّ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وهذه تدل على أنّه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصّل وإن لم يحكم بحرمته فيبطل وجوب الاحتياط أيضا ، إلّا أنّ دلالتها موهونة من جهة أخرى ، وهي أنّ ظاهر الموصول العموم ، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع

______________________________________________________

أوحى الله سبحانه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فالآية السابقة كانت تدلّ على حرمة التشريع ، بينما هذه الآية تدلّ على حرمة الاجتناب.

مثلا : الآية السابقة تقول : لا تقولوا التتن حرام (وهذه) الآية تقول : لا تترك التتن بل اشربه ، فالآية هذه (تدلّ على انّه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصّل) حرمته في الشريعة (وإن لم يحكم) التارك (بحرمته).

وعليه : فالآية السابقة تدلّ على حرمة التشريع كما صنعه اليهود ، وهذه الآية تدلّ على حرمة مطلق التزام الترك ، سواء كان الترك بعنوان الاحتياط ، كما صنعه جمع ، أو بعنوان التشريع ، كما صنعه اليهود (فيبطل وجوب الاحتياط أيضا) لأنّ الاحتياط حينئذ منهيّ عنه.

(إلّا انّ دلالتها) أي : الآية المباركة (موهونة من جهة أخرى وهي : انّ ظاهر الموصول : العموم) فان «ما» في قوله سبحانه : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)(١) ظاهر في العموم أي : فصّل الله سبحانه وتعالى للمسلمين جميع المحرّمات.

(فالتّوبيخ) منه سبحانه إنّما هو (على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع

__________________

(١) ـ سورة الانعام : الآية ١١٩.