لكنّ النبويّ المحكيّ في كلام الإمام عليه‌السلام ، مختصّ بثلاثة من التسعة ، فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها ، فتأمّل.

وممّا يؤيّد إرادة العموم ظهور كون رفع كلّ واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشكل

______________________________________________________

والمصنّف أجاب عن الاستدلال بالخبر لكون المراد : جميع الآثار بقوله : (لكن النبوي المحكيّ في كلام الإمام عليه‌السلام مختص بثلاثة من التسعة) أي : ما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا (فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها) أي : بهذه الثلاثة ، لا بكل الحديث المشتمل على تسعة أشياء ، ولا منافات بين أن يكون حديث الثلاثة يراد بالرفع فيه : كل الآثار ، وحديث التسعة يراد بالرفع فيه : المؤاخذة فقط.

(فتأمّل) إذ الحديث الوارد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديث واحد مشتمل على التسعة ، وقد نقل الإمام عليه‌السلام ثلاثة من التسعة ، فلا يمكن أن يكون المراد بثلاثة من التسعة رفع كل الآثار ، وبالستة الاخرى : رفع المؤاخذة فقط.

وعلى أي حال : فهذا الحديث شاهد على ما استظهرناه نحن من حديث الرفع بأنّ المراد منه : رفع كلّ الآثار.

الثاني : ممّا يمكن أن يستدلّ به على إرادة رفع كل الآثار في حديث الرفع ما أشار اليه المصنّف بقوله : (وممّا يؤيّد إرادة العموم) في حديث الرفع (: ظهور كون رفع كل واحد من التسعة : من خواصّ أمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) إذ الظاهر إنّ كل واحد واحد من هذه التسعة إنّما رفع عن أمّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يرفع عن الامم السابقة أي واحد من هذه التسعة.

وهذا إنّما يتمّ إذا أريد به رفع كلّ الآثار (إذ لو اختصّ الرّفع بالمؤاخذة ، أشكل